تاریخ: 01 مهر 1392
کلاسه پرونده: 90/1076
شماره دادنامه: 429
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 51571/ت38706هـ- 9/3/1388 هیأت وزیران
شاکی: شرکت تولید پرورش ماهی ارسباران
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت تولید پرورش ماهی ارسباران با مدیریت آقای علی درگاهی
مولان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 51571/ت38706هـ- 9/3/1388 هیأت
وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند این جانب علی درگاهی مولان
مدیرعامل شرکت تولیدی و پرورش ماهی ارسباران، شاکی فوق با ابراز مدارک و
مستندات خود اعلام می دارد که در سال 1381 برابر مستندات در راستای اخذ
مجوز فعالیت برای تولید و پرورش ماهی در بخشی از روستای تپراق کندی (قره
غانلو وسطی) تحت پلاک 138 اصلی بخش 21 مرکزی قطعه زمین مشهور به قره غانلو
که اقدام کرده و پس از تاسیس شرکت و رفت و شد برای اخذ مجوز که متحمل
پرداخت هزینه های فراوان شد، اینک طرف دوم شکایت سازمان میراث فرهنگی و
صنایع دستی و گردشگری با بهانه و تصویب نامه هیأت وزیران به شماره
51571-38706هـ- 9/3/1388 نسبت به اجازه فعالیت و اجرای طرح پرورش ماهی
موافقت خود را مبذول نداشته و همین امر موجب عدم اجرای طرح و محروم ماندن
این شرکت در راستای فعالیت در امر پرورش ماهی شده و به نحوی که از صور
قضایا مشهود است
اولاً: بنده مدیرعامل شرکت شاکی در سالهای قبل از مصوبه یعنی در سال 1381
با تمهیدات و طی تشریفات قانونی مستند خود که اقدامات اجرای طرح را نظر به
بازدید کارشناسان از منطقه اقدام نمایم که این مصوبه عطف به ماسبق نمی شود.
ثانیاً: حسب اعلام هیأت وزیران که بدون استعلام نظر کارشناس از محل یا
ارگانها و ادارات دولتی ذی ربط در خصوص این که آیا منطقه جزء چه نوع بهره
برداری است و فقط بر اساس تصمیم بدون تفحص اقدام به مصوبه کرده و فاقد نقشه
قانونی بوده و در تاریخ 7/7/1390 برابر شرح نامه معاونت سرمایه گذاری آن
هم با دستگاه GPS اعلام نظر کرده که این فقط بر اساس دوربین بوده که از
اعتبار قانونی برخوردار نبوده فلذا مصوبه مرقوم دلیلی برای سازمان میراث
فرهنگی شده که آن را مناسب اجرای طرحهای غیر گردشگری به شرح نامه 30/7/1390
ندانسته است. لذا با عنایت به مراتب فوق استدعای دستور رسیدگی و طرح موضوع
در آن مرجع قضایی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه هیأت وزیران به شماره
51571ت386706هـ- 9/3/1388 و در راستای اخذ موافقت و الزام سازمان میراث
فرهنگی نسبت به اجرای طرح (رفع مشکل به وجود آمده) را برابر مقررات دارم.
مضافاً موضوع تفاهم استانداری محل و نیز نظریه کارشناس مستند دعوا و از
مدارک مثبته این جانب (این شرکت) برابر شرح کاربرگ ویژه ملاقات مردمی با
استانداری به تاریخ 26/5/1390 و نظریه کارشناسی مورخ 5/7/1390 آقای حسن
محمدی نژاد حصاری پیوست است. "
متن تصویب نامه شماره 51571/ت38706هـ- 9/3/1388 هیأت وزیران به قرار زیر است:
" هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1386 که در مرکز استان اردبیل تشکیل شد،
به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال
1382 تصویب نمود:
1- بیست و شش منطقه در استان اردبیل به شرح جدول پیوست که تایید شده به
مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین
می شوند.
2- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استان به صورت مساوی
اعتبار لازم را برای انجام مطالعات و زیرساختها در طول برنامه چهارم توسعه
تامین می کنند.
3- این تصویب نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص
مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهد بود. – معاون اول رئیس جمهور"
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5801311- 28/2/1390 ثبت
دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
" سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار می رساند این جانب علی درگاهی مولان در خصوص شکایت
شرکت تولید و پرورش ماهی ارسباران با مدیرعاملی این جانب راجع به ابطال
مصوبه هیأت وزیران به شماره 51571/ت38706هـ- 9/3/1388 مطروح در کلاسه
پرونده 1076/90 آن هیأت عمومی اینک عطف به اخطار رفع نقص مورخ 19/10/1390
آن دفتر بدین وسیله اعلام می دارد با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و
اقدامات این جانب در راستای طرح راه اندازی و ایجاد مزرعه پرورش ماهیان گرم
آبی در منطقه و واقع در استان اردبیل -شهرستان پارس آباد روستای تپراق
کندی (قره غانلو وسطی) پلاک 138 اصلی بخش 21 مرکزی مشهور به قره غانلو را
که بعد از تاسیس در سال 1382 و با اخذ پروانه موافقت اصولی پرورش ماهیان
گرم آبی در مزرعه که برابر مقررات ماده 17 قانون حفاظت و بهره برداری از
منابع آبزی و ماده 18 آیین نامه اجرایی و دستورالعملهای مربوط که منطقه
مورد بهره برداری به وسیله مدیریت امور شیلات و آبزیان استان اردبیل که
منطقه پس از استعلامات مربوط موقعیت کاربری آن عیناً منطقه کشاورزی و با
رعایت طرح مطالعاتی صورت پذیرفته و منطقه ای مناسب اجرای طرح فعالیتهای
کشاورزی و امورات مربوط به آن از جمله پرورش ماهی تشخیص داده شده مطابق
سوابق موجود در منابع طبیعی و امور شیلات و آبزیان در منطقه و حال مصوبه
مورد اعتراض که بعد از چندین سال فاصله که منطقه تپراق کندی را به عنوان
منطقه گردشگری برابر بند 1 مصوبه مورخ 9/3/1388 که آن را در مناطق 26 گانه
آن در مناطق نمونه گردشگری تلقی و تعیین کرده است و اعلام گردشگری بدون
استعلام و بدون جلب نظر کارشناسی و بدون نقشه قانونی ( نقشه کارگروه) بوده
که این مصوبه با موضوع ماده 17 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی و
ماده 18 آیین نامه اجرایی و دستورالعملهای مربوط که مبنای اجرای طرح و اخذ
پروانه اصولی این جانب در منطقه مغایرت داشته و مصوبه مورد اعتراض خارج از
ضوابط قانونی بوده که با عنایت به مراتب فوق و اعلام آن در مقام پاسخ به
رفع نقص بندهای 1 و 2 اخطاریه ابلاغ شده است اعلام می دارد که اولاً :
شکایت بنده راجع به بند اول مصوبه مرقوم بوده ثانیاً: موضوع آن عیناً مغایر
با ماده 17 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی و ماده 18 آیین نامه
اجرایی و دستورالعملهای مربوط به آن بوده است که در خاتمه استدعای صدور رأی
به لغو و یا ابطال آن را دارد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به موجب لایحه شماره 64/2/75/902- 1/12/1390
توضیح داده است که:
" با سلام:
احتراماً، بازگشت به نامه مورخ 1/11/1390 مربوط به کلاسه پرونده فوق، در
خصوص دادخواست شرکت تولیدی و پرورش ماهی ارسباران به خواسته ابطال مصوبه
شماره 51571/ت38706هـ- 9/3/1388 هیأت وزیران، لایحه دفاعیه این سازمان جهت
استحضار آن مقام به شرح ذیل ایفاد می شود:
1- منطقه تالاب روستای تپراق کندی در شهرستان پارس آباد استان اردبیل به
عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان
اردبیل در تاریخ 9/3/1388 مصوب شده است.
2- به استناد آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری
مصوب 29/9/1383 وزرای عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، مناطق نمونه
گردشگری به منظور ارائه خدمات به گردشگران توسط بخش غیر دولتی تاسیس و
اداره می شوند. هر منطقه دارای مراکز خدماتی، رفاهی، فرهنگی و گردشگری،
.... و سایر خدمات
مرتبط با گردشگری بوده بر همین اساس وجود مرکز پرورش ماهی در محدوده جغرافیایی منطقه نمونه گردشگری فاقد وجاهت است.
3- این سازمان در راستای انجام وظایف قانونی خویش و در اجرای مصوبه هیأت
وزیران موظف است از انجام فعالیتهای غیر مرتبط در مناطق نمونه گردشگری
ممانعت به عمل آورد.
4- تصویب ایجاد مناطق نمونه گردشگری در سطح کشور به منظور توسعه و رونق
گردشگری در هر منطقه و مزیتهای فراوانی که در زمینه اشتغال، شکوفایی
اقتصادی و افزایش درآمد مردم منطقه دارد از اختیارات هیأت وزیران بوده است و
از آن جا که با اجرایی شدن مصوبه مذکور نفع جمعی قابل توجهی برای کل مردم
آن منطقه حاصل می شود و حتی در صورت وجود حقی برای شاکی ( بر فرض
وجود) نفع جمعی جامعه حاکم بر منافع شخصی و فردی است لذا هیچ گونه ایراد و
اشکالی بر مصوبه هیأت وزیران وارد نبوده و شکایت شاکی از این حیث نیز
شایسته رد است.
5- با عنایت به این که منطقه نمونه گردشگری مذکور به استناد مصوبه هیأت
دولت مصوب شده است، فلذا دعوا متوجه این سازمان نبوده و در این دعوا سازمان
متبوع فاقد سمت می باشد، لذا موکداً رد دعوا و خواسته خواهان به کیفیت
مطروحه از آن هیأت مورد استدعاست."
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس
جمهور) به موجب لایحه شماره 218500/15920- 8/11/1391 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به نامه شماره 90/1076- 4/4/1391 در خصوص دادخواست
آقای علی درگاهی به خواسته ابطال مصوبه 51571/ت38706هـ- 9/3/1388 هیأت
وزیران اعلام می دارد:
1- مصوبه یاد شده به استناد اختیار قانونی حاصل از ماده (8) قانون تشکیل
میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی که مقرر می
دارد:
« ماده 8- به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و
گردشگری، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت
سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 در ایجاد تاسیسات زیر بنایی جهت معرفی
بهتر بناها و محوطه های تاریخی، تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه
خدمات مناسب به جهانگردان، دولت می تواند در مناطق مستعد کشور و قطبهای
گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته به متقاضیان بخشهای غیر دولتی
اجازه تاسیس مناطق نمونه گردشگری را بدهد.» به تصویب رسیده است و از سوی
دیگر شاکی دلیل و مستندی مبنی بر این که مصوبه فوق الذکر مغایر کدام قانون
می باشد ارائه نکرده است.
2- مصوبه هیأت وزیران مفهوماً و منطوقاً هیچ گونه مغایرتی با ماده (17)
قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال
1374) ( راجع به انجام فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت
شیلات توسط اشخاص واجد شرایط) ندارد.
3- مصوبه هیأت وزیران متضمن عدم رعایت حقوق مکتسب و قانونی اشخاص نبوده
است و از این جهت نیز واجد ایراد قانونی و شرعی نمی باشد از سوی دیگر در
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری (مصوب سال 1383)
نیز طبیعتاً و در انطباق با قانون، تصریحی نشده است که تعیین منطقه نمونه
گردشگری موجب سلب حقوق مشروع و قانونی اشخاص که در چارچوب قوانین و مجوزهای
مربوط تحصیل کرده اند می شود.
خصوصاً که در قوانین و مقررات مختلف احکام صریح یا ضمنی در زمینه رعایت
حقوق شرعی و قانونی اشخاص در موارد اجرای طرحها و برنامه های دولتی و ...
پیش بینی شده است.
بنا به مراتب فوق مصوبه هیأت وزیران مغایرت با قوانین نداشته است و در
صورتی که از اقدامات و تصمیمات اداری شکایتی باشد در شعب دیوان عدالت اداری
قابل رسیدگی است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا،
مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء
به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مصوبه شماره 51571/ت38706هـ- 9/3/1388 هیأت وزیران، با ماده
17 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال
1374 که مورد استناد شاکی است، هیچ گونه مغایرتی ندارد و حکم ماده قانونی
مذکور را نقض نکرده است، بنابراین موجبی برای ابطال مقررات مذکور به علت
ادعای مغایرت با قانون یاد شده وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
تقديم به مهسا جان